الخلفي: تقرير هيومان رايتس حول الريف فاقد للدقة والموضوعية
وصف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير حول الحراك بمنطقة الريف ب”الفاقد للدقة والموضوعية”.
واستغرب الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، كون منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات ” فالمغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء”، مشددا على أن التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب”.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هاته الأخيرة سترد على تقرير منظمة هيومان رايتس بتقرير مفصل ستكشف فيه ” عدم دقة وموضوعية المنظمة وكذا تقاريرها”.
وكانت منظمة هيومن رايتس طالبت، من مقرها في تونس، المغرب بـ”الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف”، لافتة أن الخطاب الملكي “تجاهل تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة”،
وعادت المنظمة إلى تقرير مسرب من طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحقيق في مزاعم تعذيب عدد من معتقلي الريف، وقد أورد التقرير أن عددا من شهادات الموقوفين بشأن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة خلال التوقيف والاعتقال في مراكز الأمن بالحسيمة “لديها مصداقية عموما بالنظر لانسجامها وتماسكها ووجود أعراض جسدية ونفسية”، كما أبرز أن هناك احتمالا، في عدد من الحالات، لـ”خرق الضمانات الدستورية والقانونية التي يفترض أن يتمتع بها الموقوفون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
