الحملة الانتخابية.. لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تطالب الأحزاب باحترام القانون
دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة، وشددت على ضرورة الإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، أنھا ستقوم بعملیات المراقبة وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي، مذكرة في هذا السياق بمقتضیات ” المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحھا.
وقالت ذات اللجنة، إنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020، وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020، حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وسجلت اللجنة ذاتها أنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
