الحكومة: لا مناصب شغل خلال السنوات الثلاث القادمة
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو تبني سياسة ”التقشف” في مناصب الشغل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما كشفت عنه وثائق وقعها رئيس الحكومة شخصيا تهم ميزانية فترة 2019-2021.
وتسعى الحكومة، وفق الوثائق نفسها التي حصل موقع ”سيت أنفو” على نسخ منها، نحو التحكم في كتلة الأجور المتوقعة، من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين فصول الموظفين.
من جهة أخرى، قالت الحكومة إن مخططاتها برسم البرمجة المالية لـ 2019- 2021، هدفها تحقيق ما بين 4.5 في المائة و5.5 من الناتج الداخلي الخام والتحكم في معدل التضخم ومحاولة خفضه إلى مادون دون 2 %.كما تطمح الحكومة الحالية، وفق إحدى تلك الوثائق، إلى حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتقول الحكومة في وثيقتها، إن المالية العمومية للسنوات الثلاثة المقبلة، غايتها ”التدبير الناجع للمواد المتاحة مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية من خلال توزيع أفضل للموارد”.
وأوضح المصدر أن الأولوية ستعطى لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، لاسيما في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من العزلة والهشاشة ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعت الحكومة كافة القطاعات الوزارية بتقديم مقترحات تصورها لكيفية إعداد البرمجة الميزانياتية للسنة الحكومية 2019- 2021، قبل 15 من شهر أبريل المقبل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
