الحكومة تنفي أي زيادة في أثمنة الكتب المدرسية وتتوعد المخالفين
نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن تكون الكتب المدرسية قد طالتها أي زيادة في الأسعار.
وقال “بايتاس” اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية بالرباط، إن الزيادة التي كانت مقترحة من طرف الناشرين المغاربة بسبب ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، تحملتها الحكومة عبر صندوق المقاصة بعد عدد من اللقاءات بخصوص الموضوع.
وشدد ذات المتحدث أن الحكومة ستعمل على مراقبة أسعار الكتاب المدرسي حتى لا تعرف أي زيادة من طرف جهات قد تتلاعب بها، علما أن أثمنتها مقننة بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وبحسب الوزير فالمشاورات التي جمعتها بالأطراف المتدخلة في ملف الكتب المدرسية، انتهى بالإتفاق على تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ 105 مليون درهم ستوجه للناشرين عبر دفعتين، بغية توفير حاجيات التلاميذ المغاربة مع بداية الموسم الدراسي الجاري.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أفادت منذ يوم الخميس 18 غشت المنصرم، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
