السجائر تشعل فتيل الحرب بين الحكومة والشركات المصنعة
سيناقش المجلس الحكومي المنعقد يوم غد الخميس، مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
وارتباطا بهذا، أكد مصدر مطلع أن مصنعي التبغ يراقبون التعديلات التي ستقدم عليها الحكومة برعب كبير، لاسيما أن القانون الجديد يلزم إخضاع التبغ الأشقر والأسمر لتحاليل دقيقة، إلى جانب تعيين موفعد موحد لتغيير أثمنة التبغ.
فبالنسبة للتحاليل، أوضح المصدر نفسه أن إخضاع التبغ للتحاليل سيضيع على المصنعين فرصة إدخال منتوجاتهم، مشيرا إلى أن التحليل قرر سابقا لمعرفة نوع السجائر هي هي شقراء أو سوداء.
أما بخصوص مواعيد تغيير الأثمنة، فإن المرسوم الجديد ارتأى أن يقوم المصنعون مراجعة في أثمنة التبغ في أبريل من كل سنة إذ سميت هذه الدورة بـ “الاستثنائية”، عوض تغييرها في دورتي يناير ويونيو كما كان الأمر سابقا.
وشدد المصدر ذاته، على أن التعديلات الجديدة لا تخدم مصلحة الدولة، ولا تخدم في الوقت نفسه مصلحة المصنعين، على اعتبار أنها تضر بالمنافسة المفترضة بين الشركات.
ومع إعلان الحكومة الزيادة في أثمنة التبغ مطلع يناير الجاري، لن يتمكن مصنعو التبغ من الزيادة في سعره إلا في حدود شهر أبريل من السنة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
