الحكومة تقر بمسؤوليتها في فاجعة الصويرة
أقرت حكومة سعد الدين العثماني بمسؤوليتها في فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 15 امرأة، بسبب التدافع عند تقديم إحدى الجمعيات الخيرية المحلية لمساعدات غذائية على الأسر المعوزة.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، إن مسؤولية الحكومة في فاجعة الصويرة لا يمكن التنصل منها، “الحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها السياسية، ولا تعتبر حدثا مفجعا من هذا المستوى مجالا للتنابز، لان دماء الشهيدات والضحايا يساءلنا جميعا”.
وشدد الخلفي على أنه كان لزاما على الجهات المعنية إتخاذ التدابير القبلية اللازمة والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف ملاءمة وحسنة، لا سيما وأن الجمعية صاحبة الاعانات قد اعتادت القيام بعمليات التوزيع منذ ثماني سنوات.
وأوضح الخلفي أن الفاجعة وقعت بسبب عملية التدافع عند عملية توزيع المساعدات الغذائية من طرف جمعية خيرية محلية، اعتادت القيام بمثل هذه المبادرات “لكن العدد كان كبيراً، وكانت هناك عملية تسابق للاستفادة من المساعدات مما أدى إلى اغماءات في صفوف العديد من النساء الحاضرات بعين المكان، وعلى إثر ذلك حصل تدخل من طرف السلطات المختصة في حينه التخفيف من حدة الخسائر البشرية، التي كانت مرشحة للتزايد والارتفاع.
واضاف الخلفي، أنه من أجل ذلك، وتنفيذا للتعليمات الملكية تم فتح بحث قضائي لمعاينة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات، مؤكدا على أن وزارة الداخلية فتحت هي الأخرى تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع، ستحرص على اطلاع الرأي العام المغربي على نتائج الأبحاث الجارية منذ وقوع الفاجعة، ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي سترتبها نتائج البحث القضائي والإداري، وأيضا التدابير التي ينبغي اعتمادها لتفادي الوقوع مستقبلاً في مثل هذه الأحداث الأليمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
