الحكومة تعلق على مآل مشروع القانون الجنائي
لم تقدم الحكومة أي مستجدات بشأن مآل مشروع القانون الجنائي الذي سحبته من البرلمان في شهر نونبر من السنة الماضية، تحت مبرر مناقشته في شموليته وإضافة تعديلات جديدة عليه تراعي عددا من المتغيرات الظرفية.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اكتفى بالرد على سؤال لـ”سيت أنفو” بأن الأمور تسير في مسارها العادي، وقال إن مشاروات مكثفة تجري بالتشاور مع مختلف المتدخلين في الموضوع، ومن هم مهتمون بالسياسة الجنائية في المغرب.
وقال المسؤول الحكومي اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية بالرباط “حينما تنتهي هذه المشاورات، سيتم تقديم المشروع من أجل مساطر المصادقة عليه في الحكومة والبرلمان”.
وكان “بايتاس” قد كشف في وقت سابق أن هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.
