خبر يهم المغاربة.. أجور جديدة في الطريق إليكم
“وعيا منها بالاختلالات التي تعتري منظومة الأجور الحالية، فإن الحكومة تعتزم إعادة النظر فيها، في إطار اصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية”، هذا ما أعلنه، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته حول السياسات العمومية لحكومته.
وأوضح سعد الدين العثماني أن هذا الإصلاح سيتم استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية، بغاية إقرار منظومة اجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التشخيص المنجز في إطار هذه الدراسة أكد على أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار تكريس الفئوية والتفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، وأيضا إلى ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة.
وبخصوص التصور الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني لإصلاح منظومة الأجور، أوضح العثماني أنه (التصور) يقوم على إعادة هيكلة المنظومة بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، وسيمكن هذا الإصلاح، بحسب العثماني، من اعتماد مقاربة اكثر شمولية لمراجعة الأجور ترتكز على الزيادة في الراتب الاساسي بالنسبة لمجموع موظفي واعوان الدولة، وتمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة، بالإضافة إلى توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، ومراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمسة مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة.
كما أن هذا الإصلاح، يشدد العثماني، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف ( كفاءات مكتسبة في ميدان المهارة والمعرفة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المحتملة، شروط العمل…)، وسيتم ادراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الاعداد له حالياً من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني، والحركية وتقييم أداء الموظفين واسس تحديد الأجر “وهو النظام القائم على مفهوم الوظيف عوض الدرجات، وكذا اعتماد آليات التدبير الحديث وما يستلزمه ذلك من إجراءات عملية”يخلص رئيس الحكومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
