الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تداول مجلس الحكومة وصادق، في بداية أشغاله اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وبحسب ما أفاد به مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
ويهدف هذا المشروع، بحسب بايتاس، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.801 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم ش.م. «Médi Telecom S.A» لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع GSM؛
ومشروع المرسوم رقم 2.24.802 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة وانا كوربورات لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
ويأتي مصادقة الحكومة على هذين مشروعي هذين المرسومين، بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
