الحكومة تصادق على مشروع قانون التنظيم القضائي
تداول وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد: كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 10-7 من الظهير الشريف سالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛ مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية