الحكومة تدير ظهرها للمطالبين بتشديد الضرائب على الخمور
رفضت الحكومة التجاوب مع مبادرات تشريعية سابقة، كانت تطالب بتشديد الضرائب المفروضة على الخمور بمختلف أنواعها، وذهبت إلى أن اتخاذ الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الإنسان والإقتصاد الوطني.
وبررت الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عدم تفاعلها مع هذه المطالب بكون تطبيقها سيفتح المجال أمام اتجار غير قانوني في هذه المواد عن طريق تهريبها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار الخمور الفاسدة التي تشكل تهديدا لصحة المواطنين المقبلين على استهلاكها.
وبحسب معطيات “لقجع” إبان التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن إقرار مزيد من الضرائب قد ينتج عنه أيضا استهداف سلبي لعدد من مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع، وبالتالي استهداف لاستقرار عدد من الأسر بشكل غير مباشر.
وكانت المعارضة بالغرفة الأولى، قد تقدمت العام الماضي بتعديلات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، واقترحت رفع الضريبة على الكحول، غير أن فوزي لقجع وزير الميزانية رفضها كون قانون المالية لسنة 2021 تضمن هذه الزيادات، وهو المبرر نفسه الذي قدمه أمس في لجنة المالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
