الحكومة تخفض الحد الأدنى للوحدات السكنية
صادقت الحكومة والأغلبية على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتم إقرار إمكانية تخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها، الذي اقترحه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مائة (100) وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي، مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الانعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية.
كما سيمكن هذا المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
