الحكومة تحسم في قرار الرفع من “لافينييت”
لا زيادة جديدة في الضريبة السنوية على السيارات (لافينييت) بمختلف أنواع قوة محركاتها، كما أشارت وسائل الإعلام.
بهذه العبارة أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لم يتضمنا أي زيادة في “لافينييت”.
وأضاف الخلفي في حديثه للصحافة، اليوم الخميس، بعد نهاية المجلس الحكومي، أنه لم يقع تقديم نقطة الضريبة على السيارات، مشددا أن ذلك كان في إحدى الوثائق لكنها لم تدرج في آخر الأمر.
وأوضح الخلفي، أن مشروع القانون المالية لا يتضمن أي زيادة، ولم تعد مطروحة بشكل كلي لا في المشروع الأول، ولم يتم الحديث عنه في اجتماع اليوم.
وأردف الخلفي قولا: “بالنسبة إلينا اليوم وقعت تعبئة استثنائية من أجل توفير المواريد اللازمة 27 مليار للاسثمار العمومي والصحة والتشغيل”.
وكانت صحيفة “ليكونوميست” أوردت أن الحكومة اقترحت، زيادة على رسم السيارات تتراوح ما بين 50 درهما و500 درهم؛ إذ كان من المرشح أن تصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أٌقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 350 درهما، وبالنسبة لمحركات الغازوال ستصبح بـ750 درهما عوض 700 دهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
