الحكومة تؤجل مناقشة مرسوم تنظيم وزارة المالية وهذه تفاصيله
لم تصادق الحكومة اليوم في اجتماع مجلسها على مرسوم تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقررة تأجيله لوقت لاحق، بسبب التزام الوزير محمد بنشعبون بمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي بمجلس المستشارين.
هذا المرسوم، سيعيد تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عبر خلق مديريات عامة جديدة، و إعادة تسمية مديريات وخلق وحدات خاصة تشتغل على مهام محددة.
وسيتم خلق المديرية العامة للميزانية والسياسات العمومية التي تعوض مديرية الميزانية حاليا وتضم مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية ومديرية قانون المالية والحوار الموازناتي ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي، ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتجيات القطاعية ومديرية المنافسة الأسعار والمقاصة.
ومن جهة أخرى، سيتم دمج مديرتين، يتعلق الأمر بمديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية عبر مديرية عامة تحمل إسم الاقتصاد والخزينة، تضم مديرية السياسات الاقتصادية ومديرية المالية الخارجية ومديرية الدين العمومي والخزينة العمومية ومديرية القطاع المالي ومديرية التعاون الاقتصادي الدولي.
ومن بين المديريات الجديدة التي سيتم إحداثها المديرية العامة لإصلاح الإدارة وهو القطاع الذي إلحاقه بقطاع الاقتصاد والمالية في أخر تعديل لحكومة العثماني، وتضم مديرية تحديث الإدارة والحكامة ومديرية إصلاح الوظيفة العمومية.
