الحقاوي تروي تفاصيل اقتحام مكفوفون لوزارتها
بعد حادث مقتل المكفوف، صابر حلوي، الأحد قبل الماضي، إثر سقوطه من فوق سطح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمنة الاجتماعية، عبرت الوزيرة بسيمة الحقاوي اليوم الاثنين عن روايتها جوابا على أسئلة برلمانيين.
وقال الحقاوي: “كما تعلمون، قام مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (مكفوفون وضعاف البصر) باقتحام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 على السادسة صباحا، بعد تكسير الباب الحديدي والباب الزجاجي الخارجي للوزارة، كما وثقت لذلك تسجيلات كاميرات الوزارة. وفي الطابق الثالث، هناك أثر محاولة كسر أحد المكاتب التي تتوفر على شرفة على الخارج دون التمكن من فتحه. ليتم، بعد ذلك، كسر قفل باب السطح والاعتصام به منذ ذلك التاريخ إلى اليوم”.
وأضافت الوزيرة، أنها عقدت يوم (الأربعاء 3 أكتوبر)، شخصيا اجتماعا مع أربعة ممثلين عن المكفوفين وضعاف البصر بمقر الوزارة، بحضور شخصية سياسية وطنية، وكان مناسبة لاطلاعهم مرة أخرى على المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في ملف تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى تفعيل الحصيص أو المشاريع المدرة للدخل التي يمولها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وأكدت لهم، وكما يعلمون، أن نهاية هذه السنة ستنظم المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وانخراط السيد رئيس الحكومة وباقي القطاعات المعنية في اتخاذ إجراءات تنزيل المرسومين المتعلقين بالمباريات للأشخاص في وضعية إعاقة، واللذين تم تعديلهما سنة 2016 تفعيلا لحصيص 7%، حيث تم التنصيص على تنظيم مباراة خاصة لفائدتهم، إلا أن المعتصمين تشبثوا بمطلبهم بالتوظيف المباشر دون قيد أو شرط، مع أن المباراة الخاصة تشكل تمييزا إيجابيا للأشخاص في وضعية إعاقة وهي بمثابة توظيف خاص شرط اجتياز المباراة، حيث ستجري المباريات الخاصة بين الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توفير الترتيبات التيسيرية لتمكينهم من اجتياز المباراة في ظروف مناسبة، علما أننا وصلنا إلى هذا الإجراء، بعد عمل طويل وجهد جهيد، والذي وافقت عليه الحكومة، وبدأت فيه منذ إحداث اللجنة الدائمة، التي ترأسها رئاسة الحكومة المكلفة بالإشراف على هذه العملية”.
وجوابا على أسئلة النواب البرلمانيين بشأن ملف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام، أكدت بسيمة الحقاوي “أن المغرب، صادق في أبريل 2009، على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وجاء دستور 2011 ليكرس انخراط المغرب في مسلسل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ويضمن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”.
وبحسل المتحدثة نفسها فقد “تضمن البرنامج الحكومي التزامات واضحة وصريحة من شأنها ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ووفق الحقاوي فإن “الوزارة عملت منذ سنة 2012، على مراكمة الجهود المبذولة خلال الحكومات السابقة للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال العمل على نقل ملف الأشخاص في وضعية إعاقة من ضيق المقاربة القطاعية التي لا يمكن موضوعيا أن تحقق الخدمات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة إلى مستوى المقاربة العرضانية للملف، حيث تنخرط كل القطاعات الحكومية المعنية في توفير الخدمات الضرورية والأساسية لفائدتهم كل حسب اختصاصه”.
وكانت الحقاوي محط جدل، بعد بلاغيها اللذان وصفا بالباردين في حادث وفاة مكفوف سقط من فوق سطح وزارتها.
ويخوض أزيد من 30 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت لواء تنسيقية المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات للمطالبة بحقهم في التشغيل المباشر، والادماج في الوظيفة العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
