الحركة الشعبية: شراء العقوبات سيجعل السجن مسكنا للفقراء فقط
قال الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إن شراء العقوبة تحت مسمى الغرامة اليومية، الذي يتضمنه مشروع القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يُناقض هدف التقليص من الجريمة، ويضرب مبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية.
وزاد الفريق في مداخلته بأشغال الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء والتي انتهت بمصادقة النواب على المشروع، أن من له المال سيكون خارج أسوار السجون، وفي المقابل ستبقى هذه المؤسسات مسكنا للفقراء فقط.
ولفت الفريق في المداخلة التي قدمها النائب سعيد سرار، إلى أن إسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمؤسسات السجنية رهين بمعالجة الاكراهات المتعددة التي تعاني منها تلك المؤسسات، من قلة العنصر البشري ومحدوديته، كما صرحت بذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في عدة مناسبات.
وسجل فريق السنبلة أن القانون الذي تم تمريره، بحاجة إلى دراسة أثره على المدى القريب على الأقل، من خلال الإجابة عن سؤال مدى التأثير على نسبة الاكتظاظ، في غياب أحكام انتقالية بالنسبة للمعتقلين الحاليين على حد تعبيره.
