الحركة الشعبية تُطالب المواطنين بالحد من سلوكات التراخي واللامبالاة
دعا حزب الحركة الشعبية “المواطنين والمواطنات إلى الحذر والانضباط بالتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية، والحد من سلوكات التراخي واللامبالاة، خاصة في ظل غياب لقاح فعال لهذا الفيروس، وتفاديا لإنهاك المنظومة الصحية الوطنية رغم المجهودات الجبارة المبذولة، واستحضارا للتداعيات السلبية والخطيرة لهذا الوباء على الصحة العامة وعلى البنية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”، بعد متابعة الحزب “بقلق عودة وثيرة جائحة كورونا إلى منحى تصاعدي بعد أن قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في مسار التحكم والحد من إنتشار هذا الوباء الفتاك”.
وأعلن الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “عن تضامنه مع الشعب اللبناني في محنته جراء الإنفجار المهول الذي شهده ميناء بيروت معبرا عن عرفانه وامتنانه للمبادرة الملكية المتمثلة في تقديم الدعم الصحي، وإقامة مستشفى عسكري ميداني لمعالجة المصابين، وهي مبادرة أخرى ترسخ الحس التضامني النبيل لجلالته والذي ما فتئ يجسده في مختلف الأزمات جهويا وقاريا ودوليا”.
وأشاد الحزب بـ”مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي رسم فيه معالم واضحة للأفق الاقتصادي والاجتماعي الجديد للبلاد بمنظور استباقي ورؤية إستراتيجية مبنية على تدابير عملية لإعادة إنعاش الإقتصاد الوطني، والحد من تداعيات جائحة كورونا، وبناء منظومة مؤسساتية لإضفاء دينامية جديدة على القطاعات المنتجة لفرض الشغل، وتعميم التغطية الاجتماعية بأجندة زمنية محددة”.
وذكر البلاغ بأنه “إسهاما في تنزيل هذه التوجيهات الملكية الحكيمة يجدد حزب الحركة الشعبية دعوته الواردة في مذكرته لبلورة مخطط شمولي لدعم الصناعة الوطنية، والبحث العلمي، وتسريع وثيرة مخطط المغرب الرقمي، وتسطير برنامج وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية، بآليات مؤسساتية موحدة مبنية على رؤية مندمجة تتقاطع فيها التدخلات القطاعية، كما يؤكد على مطلبه بتجميع مختلف المؤسسات والهيئات والصناديق المعنية بالدعم الاجتماعي في هيئة واحدة في صيغة صندوق وطني للدعم الإجتماعي مؤطر بالسجل الاجتماعي الموحد، وبمعايير منصفة للاستحقاق”.
وأكد الحزب انخراطه “الفعال والإيجابي في سلسلة المشاورات المتعلقة بها، بغية إنجاح هذه المحطات الانتخابية، وضمان تكافئ الفرص وتوسيع المشاركة السياسية والانتخابية والارتقاء بالمؤسسات المنبثقة عنها إلى مستوى مغرب النموذج التنموي الجديد المنشود”.
وكشف المكتب السياسي أنه “تدارس مستجدات المشاورات بين ممثلي الحزب مع لجنة الإشراف في جبهة العمل السياسي الأمازيغي والتي عبرت عن رغبة العديد من الكفاءات المنضوية في صفوفها ممارسة العمل السياسي من داخل حزب الحركة الشعبية”.
في نفس السياق، عبّر “المكتب السياسي عن ترحيبه بهذه المبادرة الإيجابية والنوعية، متطلعا الى أن تسفر المشاورات المتواصلة بين اللجنة المشتركة للإطارين عن خلاصات تنتصر لهذا الخيار المؤسساتي، وبما يفسح المجال لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني من الانخراط في العمل المؤسساتي، والعمل المشترك من أجل المشروع المجتمعي التنموي والديمقراطي والذي تشكل الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية المطبوعة بالوحدة في التنوع، إحدى ركائزه الأساسية”.
وأحدث المكتب السياسي، وفق البلاغ، “لجنة مكلفة بإعداد برنامج عمل بخطوات تنظيمية وإشعاعية، مركزيا ومجاليا، واقتراح أجندة زمنية لتفعيل أحكام النظام الأساسي للحزب المتعلقة بباقي الهيئات واللجن المنصوص عليها ذات الصلة بالشؤون القانونية والإعلامية والانتخابية والتأطيرية، وذلك بغية الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة برهاناتها التشريعية النوعية، وبالمحطات الإنتخابية التي ستميزها، وبتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي الإسهام في بلورة حلول لها”.
