الجهاز القمعي للبوليساريو في ورطة
قررت قيادة البوليساريو الاستماع لما يسمى بوزير داخلية دولتها. وأوردت مجموعة من المواقع استماع ما يسمى بـ”وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة جزاء البوليساريو بالمخيمات”، للمسؤول الأول عن التدخلات العنيفة والاعتقالات التي رافقها استعراض للقوة بدخول الدبابات لمحاصرة محتجين ضد قيادة البوليساريو.
وحسب صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها يوم الثلاثاء، فإن الاستماع للمسؤول المذكور جاء بناء على الدعوى التي تقدم بها بعض من الشباب، الذين تعرضوا للضرب والاعتقال التعسفي بالمخيمات على خلفية الحراك، الذي اندلع شهر أبريل الماضي.
وقد تم الاستماع إلى الوزير مكرها، حسب تعبير بعض المدونين من المخيمات، والذين أكدوا أن أصحاب الدعوى هم أبناء ماء العينين اسويد، والذي باشر الدعوى هو محامي دفاع معتقلي الحراك، الذي قدم شكوى ضد ما يسمى بـ”قادة القوة العمومية ووزير الداخلية”، بخصوص الاعتداء على المحتجين وضربهم واعتقالهم دون توجيه أي تهمة إليهم مع إطلاق سراحهم دون تقديمهم للعدالة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن مثول قيادي من البوليساريو أمام “محاكم الجبهة الانفصالية” يعد سابقة، ومحاولة متأخرة لإظهار مخيمات تندوف وكأنها تنعم بمؤسسات تحترم حقوق الإنسان، بعد سنوات من الحكم المغلق، والذي لم يكن يسمع فيه صوت مخالف لرواية قيادة البوليساريو، والتي يتكفل بتعميميها النظام الجزائري المنهار، قبل أن تنفجر ملفات الاعتقالات بالجملة والاختفاءات القسرية، وتخرج أسرار سجون الذهيبية والرشيد للعلن.
