الجامعة الشعبية تقترح 10 إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة بالمغرب
اقترحت الجامعة الشعبية في ختام دورتها الثالثة، عشر إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة وخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ودعت في تقريرها الختامي الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة الذي كان التزاما حكوميا ووعدا انتخابيا للأحزاب الممثلة فيها، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات المعتمدة في ظرفية جائحة كورونا تشكل مرجعا للوفاء بهذا الالتزام ، خاصة بعد التنقيح الذي شمل المنخرطين في نظام الرميد قبل نقلهم الى نظام التغطية الصحية الاجبارية.
وطالبت بتعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية، حيث ستمكن هذه العملية من توفير رصيد مالي مهم يوجه لدعم القدرة الشرائية وفي زمن قياسي لا يتعدى ستة أيام بموجب أحكام القانون التنظيمي للمالية في ظل فترة بين دورتي البرلمان، فضلا عن مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر.
واقترحت إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، مشددة على أن من شأن هذا الإجراء إقرار تدابير حماية للمنتوجات الوطنية خاصة الفلاحية والغذائية، لإضافة إلى إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي.
كما دعت إلى وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية، حيث الحكومة مدعوة إلى وضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز، مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجراءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية، كما أنها مدعوة إلى استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية المقنن منذ سنوات.
واقترحت اللجوء إلى العمل بخيار الإعفاء الضريبي ولو بشكل مرحلي ومؤقت في أفق استعادة السوق الوطنية للتوازن بين العرض والطلب، وذلك من خلال الخفض المؤقت للضريبة على القيمة المضافة خاصة في المواد الأساسية عبر مراجعة عاجلة للبند 1 من المادة 6 في مدونة الضرائب إلى جانب تخفيض للضريبة عن الدخل، والتي تسمح بحماية القدرة الشرائية للأجراء وتحصين الطبقة المتوسطة.
كما دعت الحكومة إلى استعمال الوجه الإيجابي لقانون حرية الأسعار والمنافسة خاصة المادتين 2 و 4 التي تسمح للحكومة بتسقيف مرحلي لأسعار بعض المواد الأساسية عند تجاوزها للسقف المعقول وعلى سبيل المثال المحروقات والزيوت والحبوب والخضر الأساسية.
وأضافت أنه ولتفعيل هذه الإجراءات الضريبية، نقترح الدعوة إلى دورة إستثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون إلى جانب توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات مع دعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها الانتخابية.
