“التمويل عبر الأنترنيت” فوق طاولة الحكومة.. وشروط لحمايته من “الإرهاب”
تستعدُ حكومة العثماني لمدارسة “مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني” الذي أعده وزير الإقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، في المجلس الحكومي المقبل يوم 22 غشت بعد العطلة الوزارية بدون الإشارة إلى رقم المشروع كما جرت العادة في بلاغات رئاسة الحكومة.
وجاء في مشروع القانون الحامل لرقم 15.18، المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، أن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع التمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية”.
وأوضحت المذكرة التقديمية أن “وسيلة التمويل تشتغل عبر منصات الإنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات وتمويل، وهي القرض والإستثمار والمنح”.
وفق نفس المصدر أن ” الإطار القانوني المتعلق بالتمويل التعاوني يهدفٌ بصفة خاصة إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة”.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “التمويل التعاوني عن طريق الجمهور، هو عملية جميع الأموال من خلال منصة إلكترونية تدعى منصة التمويل التعاوني، مسيرة من طرف شركة تسيير، تدعى شركة التمويل التعاوني”.
واشترطت المادة 15 من نفس مشروع القانون على أنه لا يمكن مزاولة مهام شركة التمويل التعاوني إلا للشركات التجارية المستوفية للشروط منها أن “تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وكذا النظام المعلوماتي خاصة فيما يتعلق أمن هذا النظام، وخطة سيرورة النشاط ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
