التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية للعمال
طالب حزب التقم والاشتراكية، الحكومة، بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفورية، من قبيل إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم؛
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان له بمناسبة فاتح ماي 2023، الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023؛
وأكد رفاق بنعبد الله، على ضرورة اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يُدَعِّمُ القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية؛ وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج؛
وطالب التقدم والاشتراكية، الحكومة وأرباب العمل بتحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تَمُسُّ بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم؛
وأكد على ضرورة الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُــــثمِّـــنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية؛
واعتبر أنَّ معركة الطبقة العاملة، في سبيل إقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، تتكاملُ تماماً مع معركة النضال من أجل توطيد البناء الديموقراطي وإعطائه نَفَساً جديداً، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للدستور، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات، بأفق استعادة الثقة وتوفير شروط المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الشأن العام؛
واستحضر الحزب، بتقديرٍ عالٍ، تضحياتِ العمال المغاربة في بلدان المَهجر، مشيدا بارتباطهم بوطنهم المغرب ودفاعهم عن قضاياه الأساسية، موجها تحيته الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المُقيمين ببلدنا، معتبرا أنهم يشكلون جزءً لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية الكادحة.
