التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإخضاع مشروع قانون الإضراب للحوار والتوافق
أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن الحكومة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضوءِ عرضٍ حول الموضوع.
وقد توقف المكتبُ السياسي عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمُكَمِّل للدستور، كما استعرض مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار أو على مستوى التوجهات والمقتضيات.
وأكد المكتبُ السياسي على أهمية هذا التشريع الأساسي، وعلى انتصار حزبِ التقدم والاشتراكية للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكلٍ ينبغي أن يكون متوازناً.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
