التقدم والاشتراكية يعتبر وفيات أحداث مليلية ضحايا لمافيات الهجرة والاتجار في البشر
ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع أمس بالرباط، الأحداث التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، حين أقدم مهاجرون غيـرُ نظاميين، ينحدرون من بلدانٍ إفريقية جنوب الصحراء، على محاولة اقتحام سياج منطقةٍ للعبور بين المدينتَيْن المذكورتين، وذلك بشكلٍ جماعي مُنظَّم، وبأساليب عنيفة، وباستعمالٍ مكثف للأسلحة البيضاء، وهي الأحدث التي أسفرت عن وفاة 23 مهاجرا سريا، وإصابة 14 فرادا من القوات العمومية المغربية.
وبهذا الصدد، أعرب المكتبُ السياسي عن أسفه الشديد إزاء هذه الواقعة المؤلمة التي خلفت إصاباتٍ عديدة وبليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام وصَدِّ الهجوم المنظَّم.
كما أعرب الحزبُ عن أسفه البالغ إزاء تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف المهاجرين المقتحِمين، ويعتبرهم ضحايا للمآسي التي تعيشها العديدُ من مناطق قارتنا الإفريقية، وفي نفس الوقت ضحايا لمافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر.
وأكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المجهودات الكبيرة، والمشهود بها لبلدنا من قِبَل الجميع، في التعاطي مع قضايا الهجرة من بلدان قارتنا الإفريقية، وذلك انطلاقاً من قناعات المغرب التضامنية إفريقيًّا، وفي سياق المسؤولية الهامة التي يتحملها على صعيد الاتحاد الإفريقي بهذا المجال، وهي المجهودات المتجسدة، خصوصاً، في إجراءات إدماج الأشخاص المهاجرين المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا في تَحَمُّلِ أعباء منع أي تسرب أو تدفق للمهاجرين إلى أوروبا عبر نقط العبور، وتحديداً عبر المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، يورد التقدم والاشتراكية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه.
وذكّر حزبُ التقدم والاشتراكية بأنَّ الاتحاد الأوروبي، باعتباره معنيا مباشرة بالموضوع، لم يَـرقَ إسهامُهُ بعدُ إلى المستويات المطلوبة والواجبة بهذا الشأن، مؤكدا على أنَّ موضوع الهجرة من إفريقيا في اتجاه أوروبا، بسبب مآسي البلدان والشعوب الإفريقية، هو قضية عميقةٌ تتظافر فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتحمل فيها البلدان الغربية، الأوروبية على وجه الخصوص، مسؤولية تاريخية واضحة ومباشرة، لا يتعين أبداً التغاضي عنها أو تغييبها، لا سيما من طرف الأوساط التي تعتبر نفسها منتمية إلى معسكر الديموقراطية والتقدم وحقوق الإنسان كقيمة كونية، وهي العناصر الأساسية التي ينبغي استحضارها، بموضوعية وشجاعة، من طرف هذه الأوساط، عوض استغلال مثل هذه الأحداث والمآسي، للتحامل المُغرض على المغرب الذي هو جزءٌ أساسي من الحلول وليس جزءً من المعضلة بأيِّ حالٍ من الأحوال، بحسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بكافة المبادرات البرلمانية التي قام بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بغاية إتاحة المجال أمام الحكومة لِتُقَدِّمَ حيثيات الواقعة وملابساتها، ولكي تُبَدِّدَ كل محاولات الاستغلال المغرض للمشاهد والمآسي المؤسفة التي تابعها الجميع، والتي تتطلب مِن قِوانَا الأمنية جهداً كبيراً في ضبط النفس حتى في ظل ظرفية هجومٍ خطير مثل الذي وقع.
