التقدم والاشتراكية: موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية تحول إيجابي وهام
سجّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، إيجاباً التَّــحَــوُّلَ الهام في موقف الجارة إسبانيا من قضية وحدتنا الترابية، من خلال إعلانها عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساسَ الجِــديَّ والواقعي وذا المصداقية من أجل تسوية الخلاف المفتعل المتعلق بالصحراء المغربية.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن أمله في أن يُشَكِّل هذا الحدثُ انطلاقة جديدة نحو بناء مرحلة متميزة في علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا، قِـوامها الثقة والوضوح والمسؤولية والشفافية والتوازن والاحترام المتبادل للمصالح العليا والقضايا الحيوية للبلدين، وفي مقدمتها مسألة الوحدة الترابية.
وفي هذا السياق، أشاد المكتبُ السياسي بجهود ومكتسبات بلادنا، على صعيد علاقاتها الخارجية، وبديبلوماسيتها النشيطة والحازمة، بقيادة حكيمة ومتبصرة للمَــلِــك، معربا عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مواصلةُ هذه الجهود والمكتسبات، مُــعَـــزَّزَةً بكافة أشكال الديبلوماسية الموازية، في إطار جبهة داخلية متماسكة، وبمساهمة كافة القوى والفعاليات الوطنية الحية، من أجل التثبيت التام لحقوقنا الوطنية الشرعية والمشروعة، وبغاية الكسب النهائي لملف النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.
من جانبٍ آخر، جَدَّدَ المكتبُ السياسي التأكيد على أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أنَّ أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد، وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُــقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، بحسب التقدم والاشتراكية.
وفي هذا السياق، نبّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنَّ الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات.
في نفس الإطار، يُجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية دعوته الحكومةَ من أجل أنْ تعمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي.
وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
ودعا التقدم والاشتراكية، الحكومة أيضا، إلى القيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
