التقدم والاشتراكية: المغرب يعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة تتطلب “تحركا حقيقيا”
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب يعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة تتطلب من الحكومة تحركًا حقيقيا وقراراتٍ ذات وقع ملموس، مسجلا ما اعتبره “تدهورا متواصلا للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة”.
وأفاد بلاغ للمكتب صدر عقب اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، أنه سجل تراجع معدل النمو، وتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وارتفاع نسبة التضخم، وتزايد ضغط المديونية، على الرغم من الارتفاع النسبي للمداخيل الضريبية بما فيها تلك الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وجاء في البلاغ، أنه ورغم أن “هذه الأوضاع استثنائية بكل المقاييس ومرشحةٌ لمزيدٍ من التعقُد، مستغربا من “كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية”.
ونبّه الحزب، الحكومة إلى “دقة الأوضاع وإلى قوة احتمالِ تفاقمها، وهو ما يستدعي منها أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلاً كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِـــتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّـــح”.
وأكد رفاق بنعبد الله، على أن “الحاجة مُــــلِحَّةٌ إلى توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لــــمآل الأوضاع، والانكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى”.
وشدد الحزب، على أن “الأزمة ليست مبرراً للتهرب من الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، بقدرِ ما هي سببٌ إضافي للإسراع في ذلك. وتأتي في مقدمة الإصلاحات الضرورية معالجةُ إشكاليةُ الحكامة بجميع أبعادها ومجالاتها”.
