التقدم والإشتراكية يدعو لتفادي العنف في مُعالجة ملف أساتذة التعاقد
دعا حزب التقدم والإشتراكية إلى “ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، وإلى تسريع وتيرته، بما يُمَكِّنُ من تحقيق مكتسباتٍ جديدة لفائدة الشغيلة المغربية، من خلال التوصل إلى اتفاقٍ مقبولٍ ينطلق من الالتزام الحكومي بهذا الصدد ويتفاعل إيجابا مع الانتظارات المشروعة لِلْأُجَرَاء، وذلك قبل فاتح ماي المقبل الذي يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للشغل”.
وأضاف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عقب لقاء المكتب السياسي يوم الثلاثاء الماضي، بأنه “استحضر كافة تطورات ومستجدات ملف الأساتذة الذين اقترحت الحكومة تجويد وضعيتهم المُؤسَّسَة على التوظيف بموجب عقود والانتقال بها إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وشدد على “ضرورة تعاطي جميع الأطراف مع الموضوع من زاوية مَدَى تَمْتِيعِ هذه الفئة من نساء ورجال التعليم بكافة الحقوق الكفيلة بتحقيق استقرارها الوظيفي والاجتماعي، وعلى رأسها حق/واجب التكوين والتكوين المستمر، فإنه يثمن المساعي والمقترحات والخطوات الحكومية المبذولة في هذا الاتجاه”.
وشدد المكتب السياسي على “فضيلة نهج الحوار وتفادي العنف في معالجة الملف، فإنه يعتبر أن ما يتعين على الجميع أن يأخذه بعين الاعتبار بالجدية والإيجابية اللازمتين هو وضعيةَ التلميذات والتلاميذ في مدرستنا العمومية وحقهم الطبيعي في التحصيل المعرفي وإتمام مسار سنتهم الدراسية بشكل طبيعي”.
ورفض حزب التقدم والإشتراكية “اختزال إصلاح منظومة التربية والتكوين في مسألة لغات التدريس وأنماط التوظيف، وأن ينصب حول سُبُلِ تحقيق جودته وتعميمه، وحول العرض التعليمي ومضمونه المعرفي وطرقه البيداغوجية، وحول تطوير نظام تأطير وتكوين الأساتذة، وأن يتوجه إلى ما يجب القيام به لجعل المدرسة العمومية قاطرة ريادية في مجال التربية والتكوين تُـــتَــرْجمُ فعليا مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
