التصويت بالأغلبية على قانونين هامين خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، وفي إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك بأغلبية 175 صوتا، ومعارضة 61 برلمانيا، فيما امتنع 34 نائبا برلمانيا عن التصويت، وكذا على مشروع قانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
وأوضح محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في تقديمه لمشروع القانون، خلال الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة الاستثنائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الارتقاء بمهام وكالة المغرب العربي للأنباء، وتعزيز مكانتها، هو ” أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى كونها مؤسسة إستراتيجية”، مضيفا أن ” النقاش المستفيض الذي عرفه مشروع القانون جود النص القانوني”، مشيدا ب” الجدية والأهمية التي طبعت النقاش والتي أولاها النواب البرلمانيون لمشروع القانون”.
ومن جهتها أشارت فرق الأغلبية، أن مشروع القانون رقم 2.15 والمتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، حظي باهتمام بالغ داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكدة على أن “مناقشة مشروع القانون تمت في ظروف ايجابية، تمركزت على إعطاء نفس إصلاحي جديد بأهداف إستراتيجية لتضطلع الوكالة بدورها الرئيسي لتواكب التطورات المتسارعة بما يستجيب لتطلعات بلادنا بفعل الثورة الرقمية”.
إلى ذلك، صادقت الغرفة الأولى، في إطار قراءة ثانية، بأغلبية أعضائه على مشروع قانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.
وفي كلمة باسم الأغلبية، شددت هاته الأخيرة على أن المقتضيات القانونية الجديدة ستحدث ثورة في حياة المقاولات عامة والمقاولات في وضعية صعبة خاصة، مشيرة إلى أن” الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المشرع، من خلال مشروع القانون المتعلق بصعوبات المقاولة، هو المحافظة على المقاولة كفاعل أساسي في النسيج الاقتصادي، من خلال مجموعة من المساطر التي تبدأ بالمراقبة الداخلية للمقاولة، والتي تمنح حق التدخل للمحاسب أو الشريك في الشركة والحق في إثارة الانتباه لوجود خلل في المقاولة”، مشددة على أنها من خلال مناقشتها اليوم لمشروع هذا القانون تساهم في “وضع لبنة أخرى لبناء اقتصادي قوي بترسانة قانونية حديثة، ستساهم لا محالة في تحسين مناخ الأعمال وكسب نقاط جديدة في المؤشرات المعتمدة عالميا في تصنيف الدول”.
يشار أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، يتضمن مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
