التجمعيون يتهمون الشوباني بتبذير 120 مليار
وجه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت ، نقدا لاذعا للحبيب الشوباني، رئيس الجهة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه فرع حزب الحمامة، في بيان له، بـ ” التضليل الذي يمارسه الرئيس والموالون له” .
وأكد أن ” مواقف فريق الحزب بالجهة كانت واضحة منذ البداية، وبتوجيه حيث تم التصويت على مرشح حزب الاستقلال، لان التجمع الوطني للأحرار يؤمن بان المبادئ الديمقراطية تلزم أن تكون التحالفات مؤسساتية حزبية”، مستغربا ما أسماه ”الفعل المشين الذي قام به الرئيس المتمثل في اختلاس عضوين من حزبنا في جنح الظلام لتكميل أغلبيته العددية، مقابل مقايضتهم بمناصب في المكتب، وأفضع من ذلك أقحمنا الرئيس في أغلبيته دون إرادتنا بمقتضى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن كل عضو في المكتب يعتبر حزبه من الأغلبية”، وفق البيان.
واضاف البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، ووقعه المنسق الجهوي للحزب سعيد شباعتو أن الحبيب الشوباني و ” في خرق سافر للأعراف والقوانين، سجل الموالون له في اللجان الأساسية يوما قبل اجتماع المجلس، ونتيجة لذلك فان عدد من المستشارات والمستشارين لم يجد مكان لهم في اللجان، بينما كان من المفروض أن يتكلف رؤساء الفرق بتعيين من يمثلهم في مختلف اللجان كما هو معمول به المؤسسات المنتخبة”.
وأوضح أن التجمع ” عارض وندد تبخيس عمل المجلس ومستشاريه، وبلجوء الرئيس بطريقة انفرادية عبر مكتبه بعرض المشاريع على اللجان، التي غالبا ما تجتمع بدون اكتمال النصاب القانوني، وبعد تقديم مندوب اللجنة تقريره إلى الرئيس الذي يقوم بتعديله حسب رغباته يعرضه على المجلس”، متسائلا في بيانه عن ”هذا العمل الذي يقوم به رئيس كان وزيرا للعلاقات مع البرلمان، الذي من المفروض فيه أن يكون على علم بان اللجان تشتغل بكل استقلالية عن المكتب، وان من يعرض تقارير اللجان هم المناديب و ليس الرئيس”.
وشدد حزب أخنوش بجهة درعة -تافيلالت على أن مستشاريه ” أضطروا إلى التصويت على المشاريع الوحيدة التي يقترحها الرئيس بانفراد، لكي لا ينعتوا أنهم ضد مصلحة الساكنة، وذكر على سبيل المثال ” إتيان الرئيس بمفرده باتفاقية مع وزارة التجهيز بـ120 مليار سنتيم وأغلبية المشاريع التي تتضمنها هذه الاتفاقية تتمثل في بناء وصيانة طرق وطنية والتي هي من اختصاص هذه الوزارة والتي تفوق ربع ميزانيات الجهة لست سنوات، و لو أعطيت الفرصة وتم إشراك المستشارات والمستشارين في اختيار المشاريع و التي ستمول بـ120 مليار سنتيم لكانت الاولوية ستعطى لمشاريع الماء الصالح للشرب والسدود التلية والتعليم والصحة”.
وأوضح البيان أن الأسباب السالفة الذكر وراء التصويت بالرفض على مشروع ميزانية 2018، لـ”استدراك هفواتها ومد المجلس بالمرفقات الأساسية لمناقشة فصول وأبواب الميزانية، كما تنص على ذلك المادة 198 من القانون المنظم للجهات والتي جاء فيها “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
