التجمع الدستوري: حرصنا على استبعاد البعد السياسوي والانتخابـوي أثناء مناقشة مشروع قانون الإطار
شدد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بأنه، وبجميع مكوناته السياسية، كان حريصا منذ الشروع في مناقشة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية، على استبعاد البعد السياسوي والانتخابـوي في مداخلاته واقتراحاته وتعديلاته.
وأكد ذات الفريق في مداخلته، مساء اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، كان ” الوازع الوطني وروح المسؤولية المجتمعية والحرص على مستقبل أبنائنا وانشغال الأسرة المغربية بمستقبل بناتهم وأبنائهم هو الموجه والمحرك لتفاعلنا مع مختلف الأطراف وتناول مختلف مضامين ومستجدات هذا المشروع بصفة عامة والقضايا الخلافية بصفة خاصة، ونخص بالذكر في هذا المقام مسألة لغات التدريس والهندسة اللغوية”.
وأوضح الفريق النيابي أن موقفه كان واضحا منذ البداية ” منسجمين مع ذاتنا فيما نقترحه وفيما ندلي به من أقوال سواء داخل اللجنة أو خارجها، لم يسجل علينا الازدواجية، ولا السلوك المتردد بين القبول والمعارضة والتأييد والممانعة”.
وشدد على أنه دافع ولا ” زلنا ندافع عن اللغتين الرسميتين الدستوريتين بكل قناعة، وتبنينا الدفاع عن المصادقة على المشروعين القانونين التنظيمين المتعلقين بترسيم اللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كوعائيين لضمان وتنمية استعمال وخدمة اللغتين الرسميتين الوطنيتين: اللغة العربية واللغة الأمازيغية المعبرتين عن هويتنا الراسخة والثابتة”، مشدداً على انه ” لاحق لأي طرف أن ينصب نفسه حاميا ومحاميا عن قضية ليست مطروحة أصلا كموضوع تنازع داخل المجتمع المغربي”.
وأوضح أن ” ما يهمنا في فريقنا، هو واقع حال التعليم والمدرسة من تراجع في مستوى التحصيل الدراسي، وفي مستوى التحصيل اللغوي، سواء مستوى اللغة العربية أو اللغات الأجنبية، والتمكن منها، بإستثناء مدارس البعثات الأجنبية أو بعض مؤسسات القطاع الخاص، أو اللجوء إلى الدعم والتقوية الموازية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
