“البيجيدي” يهاجم مقترحات “مجلس بوعياش” بخصوص إصلاح مدونة الأسرة
عاد حزب العدالة والتنمية ليهاجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب المذكرة التي تقدم بها يوم 20 دجنبر 2023 إلى الهيئة المكلفة بإعداد تعديل مدونة الأسرة، وذلك بسبب تضمنها مقترحات وتوصيات اعتبرها الحزب متعارضة مع الدين الإسلامي ولا تعكس التعددية المجتمعية.
ويرى حزب العدالة والتنمية أن اقتراحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لا تلتزم بالإطار والمرجعية والثوابت الوطنية والدستورية والملكية والمجتمعية لورش إصلاح مدونة الأسرة”.
واتهم الحزب، المجلس بـ”تجاهل كونه مؤسسة تعددية ومستقلة يفترض فيها أن تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق أعضائها، حيث تم تمرير التوصيات والمقترحات والمصادقة عليها بشكل لا يراعي التعددية ولا يتقيد بقواعد الديمقراطية والشفافية الذي يفترض أن تؤطر عمل مؤسسة دستورية وطنية”.
واعتبر “البيجيدي” أن “كل المقترحات والتوصيات -وبدون استثناء- التي تقدم بها المجلس محكومة بهاجس واحد وهدف واحد وتتبع خيطا ناظما واحد وهو المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة، وفق ما يسميه المجلس الملائمة مع المرجعية الكونية وفي إطار حرصه على التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط أو تحفظ للتوصيات الأممية”.
وأشار الحزب إلى أن توصيات المجلس “تجعل أحكام مدونة الأسرة متحللة من أي قيد أو ضابط ينتسب للمرجعية الإسلامية، والتي لا تحترم خصوصية المجتمع المغربي المسلم، ولا تلامس الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها المرأة المغربية، وتسقط في فخ ترديد بعض الحلول المستوردة من سياقات ثقافية وحضارية لا علاقة لها بحقيقة المجتمع المغربي، وتتعارض مع النصوص الشرعية القطعية بشكل صريح، وتسعى إلى جعل الحرام حلالا والحلال حراما”.
كما سجل الحزب ما وصفه بـ”التجاوز السافر لهوية وقيم وقناعات وخصوصيات المجتمع المغربي المسلم، وحشر المذكرة لمواضيع واقتراحات عديدة لم يطالب بها المجتمع المغربي أصلا، وهو ما يجعل هذه المذكرة تطرح في بيئة غير بيئتها الطبيعية والحقيقية، وتستجيب لمطالب وانتظارات لم يعبر عنها المجتمع المغربي ولم يطالب بها، وتقترح نموذجا للأسرة بعيدا كل البعد عن الأسرة المغربية، ضاربة عرض الحائط كل المرجعيات والمرتكزات التي يجب أن تقيد وتؤطر مؤسسة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتستحضر مكانته الدستورية والمؤسساتية”.
