“البيجيدي” يعودُ لخطاب “التحكم” بسبب استقالة إلياس العماري

بعد غياب مصطلح التحكم عن خطاب قيادات حزب العدالة والتنمية منذ الإنتخابات السابقة، ندد مسؤولو الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة في سياق حديثهم عن وضعية الجهة بعد استقالة إلياس العماري بما أسموه “ما يروج من محاولات التحكم في تشكيل التحالفات  والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهتنا”.

وأضاف بلاغ، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “بخصوص استقالة رئيس مجلس الجهة، وما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين فإن الكتابة الجهوية تسجل الغموض الكبير الذي يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها”.

وأبرز أن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها جلالة الملك نصره الله في مختلف المناسبات”.

وأكد الحزب “على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات”.

ودعا “جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء”.

ويأتي البلاغ عقب “عقد الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 20 أكتوبر 2019، تم خلاله مدارسة تطورات إعلان شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان -الحسيمة وحيثياته وآثاره على مستقبل مجلس الجهة وبرامجها التنموية”.

وأورد البلاغ بأنه “كما تمت مناقشة مستقبل عمل منتخبي الحزب بمجلس الجهة في ظل خلفيات وإرهاصات هذا المتغير السياسي الذي كان منتظرا و هو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس و مكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015”.

وعرف اللقاء مناقشة “حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة على ضوء ما تعرفه بعض مجالس الجهات من عرقلة لتدبيرها وذلك في أفق انعقاد المناظرة الوطنية حول تنزيل الجهوية”.

وذكرت الكتابة الجهوية بـ”ما ورد في البيان الصادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، بتاريخ 18 يوليوز 2018، وبما كان يعبر عنه الفريق بشكل واضح خلال مختلف دورات مجلس الجهة واجتماعات لجانه بخصوص استقلالية قرار الجهة وتنزيل اختصاصاتها”.