“البيجيدي” يطالب بضبط أسعار الأضاحي المستوردة لفائدة المواطنين
وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات الكفيلة لضمان بيع الأضاحي المستوردة بأثمنة مناسبة.
وساءلت النائبة البرلمانية، في سؤالها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، وزير الفلاحة، عن استراتيجية الوزارة لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى وقدرته الشرائية، وحتى تكون الإجراءات الحكومية المتخذة ذات معنى وقيمة مضافة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد أسعار أضاحي العيد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، حسب مهنيي القطاع، مضيفة أن الحكومة عمدت إلى مجموعة من الإجراءات لضمان تمويل السوق الوطنية، من قبيل إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند شراء الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة، إلا أن هذه الإجراءات تطرح عدة تساؤلات.
وأول هذه الإشكاليات بحسب فاطمة الزهراء باتا، تخص إشكالية المنافسة غير الشريفة والتي سيخلقها الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين والذين لم يستفيدوا من أي دعم، وثانيها، تهم الوسائل التي ستعمد إليها الحكومة لضبط أسعار الأضاحي المستوردة لفائدة المواطنين بما يتماشى مع كلفتها بعد كل إجراءات الدعم التي منحت لها، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن الأثمنة تخضع لقاعدة العرض والطلب وأن السماسرة والمضاربين يكثرون في مثل هذه المناسبات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
