“البيجيدي” يسعى لـ”شرعنة الصابو”
في الوقت الذي يخوضُ فيه مواطنون وهيئات حروبا طاحنة لمنع “الصابو” على سيارتهم بكل من طنجة، ومراكش، والرباط، دعا فريق العدالة والتنمية في عبر مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تقدم به إلى “شرعنة الصابو”.
وأورد فريق العدالة والتنمية في مقترحه الذي أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الجمعة 21 يونيو 2019 أن المقترح يهدفُ لـ”مسايرة لمقتضيات الأحكام الإدارية القاضية بعدم قانونية عقل وتثبيت العربات بسبب عدم الأداء واستخلاص ذعيرة الجزاء نظرا لعدم وجود نص قانوني ينص على ذلك”.
وتابع: “فإننا إرتأينا، أنه من أجل تقنين عملية العقل والتثبيت للممتنعين عن أداء واجب الوقوف وتجاوز النزاعات القضائية في هذا الشأن، تغيير المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بإضافة عبارة “مع ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء”.
وطالب حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إضافة مقتضى “في المادة 100 التي تنص على صلاحيات الرئيس تسمحُ له بـ”اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة، مع ربط عدم الأداء بعقل وتثبت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء”.
يذكر أن عدة اجتهادات قضائية في المحاكم الإدارية أصدرت عدة قرارات تقضي بعدم “شرعية الصابو” منها الحكم الحامل لرقم 830/7110/2018 الذي نص على “إلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة، عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلب”.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له سابق حول “نتائج المهمة الرقابية بشركة التجهيز والتنمية لمراكش “أفيلمار” بأنه “لا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة”.
