البيجيدي يدعو “مجلس رحو” للوقوف على قانونية الرفع من أسعار الحليب
دعا حزب العدالة والتنمية إلى التحقيق في الإرتفاعات التي شهدتها أسعار بعض أنواع الحليب والتي أعلنتها إحدى الشركات المنتجة لهذه المادة قبل أيام.
وطالب المجموعة النيابية للبيجيدي مجلس المنافسة بالتدخل والوقوف على مدى احترام شركات الحليب للدستور وقانون المنافسة وحرية الأسعار، وعدم تلاعبهم بها، لاسيما أن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يقدر بنحو 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
نواب المصباح لفتوا في طلبهم إلى “مجلس رحو” إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم، ارتفع إلى 9.30 درهم، كما ارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، وقالوا إن الأمر سينعكس على الانفاق اليومي للأسر في المستهلكة لهاته المادة الحيوية.
واستفسرت المجموعة النيابية عن دواعي رفع أسعار الحليب، خاصة وأن تركيبة سعره لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا على حد تعبيرها، مبدية تخوفها من أن تكون الشركات الفاعلة في قطاع الحليب قد اتفقت على هذا الإجراء ضدا على قانون المنافسة.
