البيجيدي يدافع عن جامع المعتصم ويكشف معطيات جديدة بشأن منصبه بمصالح الحكومة
دافع حزب العدالة والتنمية عن جامع المعتصم واشتغاله ضمن ديوان رئيس الحكومة كمكلف بمهمة، رغم تواجد الحزب بالمعارضة، وحمل مسؤولية استمراره في مهمته لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وطالبه بالخروج للدفاع عن جامع المعتصم، على اعتبار أنه هو من تمسك باستمراره داخل ديوانه، وأنهى قرار عودته لممارسة مهمته بوزارة التربية الوطنية.
وأوضح حزب المصباح في بلاغ له، عقب اجتماع أمانته العامة، الذي خصص للتداول في شغل المعتصم لمهمة بديوان أخنوش كمكلف بمهمة، أن جامع المعتصم، وضع لدى الأمين العام، يوم الجمعة 28 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة ليلا، رسالة الاستقالة من الأمانة العامة للحزب، وأنه قد وجّه قبلها في نفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة.
وقال حزب البيجيدي، إن استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء، كما سبق ووضح ذلك الأمين العام، بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات.
وأكد حزب المصباح، أن جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة، كما أن الأمين العام بعد إخباره بالأمر من طرف جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته.
وبعد اطلاع الأمانة العامة على هذه الحيثيات ومناقشتها المستفيضة والصريحة والمسؤولة وما تبعها من ما وصفه الحزب بحملة تشهير بعد التسريب غير المسؤول والمغرض وعلى طريقة تدبير تبعاته، أعلنت الأمانة أنها تتضامن مع جامع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية.
وذكرت الأمانة بنزاهته وبمكانته وبعطاءه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة، وتحيي عاليا مبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وأعلنت الأمانة العامة، أنه وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع.
وعبرت الأمانة العامة عن أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بجامع المعتصم وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.
وكان جامع المعتصم، وجّه استقالته من عضوية الأمانة العامة “للبيجيدي”، أول أمس الجمعة، إلى الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وجاء فيها ” على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدي، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وأضاف “وعليه الأخ الأمين العام المحترم، إذ أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
