“البيجيدي” بمجلس النواب يُسارع لإطفاء غضب قضاة المغرب
سارع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي الذي خلف إدريس الأزمي بعد استقالته لإصدار توضيح بخصوص مداخلته حول “ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ”.
وأضاف التوضيح توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 70.19 ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020 ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 13 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2019 ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻭﺭﻓﻌﺎ ﻷﻱ ﻟُﺒﺲ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻤﺪﺍﺧﻠﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ”.
وأكد البرلماني عن “اﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ”.
وأوضح أﻥ “ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ”.
وأبرز بأنه “ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻛﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ”.
وأشار بأنه “ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻓﻜﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
