” البام” يهدد بالطعن في مشروع قانون مالية 2020 و”البيجيدي” يرد بقوة
هدد حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بـ” الطعن” الدستوري في مشروع قانون المالية لعام 2020.
وشدد صلاح أبو غالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية بالمجلس، على أن حزبه قد يذهب في اتجاه الطعن الدستوري لمشروع قانون مالية سنة 2020، متهما الحكومة ب” التغاضي عن ذكر الأرقام الحقيقية الكارثية، في حين تسوقون مؤشرات وأرقاما مغلوطة”.
ودعا أبو غالي إلى الابتعاد عن لغة الحسابات السياسية، وقال مخاطبا محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:” قد تظنون وأنتم قادمون لمناقشة مشروع قانون المالية أنكم اعتدتم سماع الانتقادات وتمرير ما تريدون، لكن قد يصل بنا الأمر إلى الطعن الدستوري في مشروع قانونكم هذا”.
من جانبه، رد عبد اللطيف برحو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على تهديد “البام”، كون كل الطعون المقدمة ضد مشاريع قوانين المالية تم رفضها من طرف المحكمة الدستورية، باستثناء طعن كان تقدم به فريق البيجيدي لما كان في صفوف المعارضة عام 2008.
يشار أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها ” البام” الحكومة بالطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية، إذ سبق له، في شخص نائبه البرلماني عبد اللطيف وهبي، أن تقدم بطعن في مشروع قانون مالية 2015، معللا طعنه ذاك بكون مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من الخروقات، منها أن مجلس النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وفي جلسته العامة لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله، بل فقط ناقش وصوت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليها مضمون قراره، وأن هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، أي لم يصدر الأمر بتنفيذه، ومن ثمة لم يصبح له وجود قانوني.
وقاس الحزب في طلب طعنه ذاك على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 4/11/2013، والذي اعتبر أن إحالة نص قانوني بشكل مبتور يتعذر معه البث في مطابقته للدستور، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي متكامل في نصوصه، وكان يتعين بعد إحالته من الحكومة كنص كامل على مجلس النواب أن تناقشه اللجنة كاملا بجميع مواده والتصويت على كل مادة بعد مناقشتها.
الا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن على اعتباره لا ينبني على أساس دستوري صحيح، مشددة على المقتضيات المذكورة في الطعن ليس فيها ما يخالف الدستور.
