البام يطلب رأي المحكمة الدستورية في حالة تجميد البرلماني لعضويته الحزبية
يعتزم حزب الأصالة والمعاصرة، طلب رأي المحكمة الدستورية، في موضوع تجميد برلماني لعضوية الحزب الذي نال به مقعده النيابي، وذلك بعد قرار برلمانيين من الحزب تجميد عضويتهما بالحزب.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب سيطلب من المحكمة الدستورية رأيها، ذلك أنه من غير المعقول أن يجمد برلماني عضويته داخل الحزب، ويستمر في أداء مهامه البرلمانية، وتلقي تعويضاته الشهرية، والحديث في البرلمان باسم الحزب، وهو مجمد لعضويته.
وطالب وهبي خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية، أنه يجب وضع حد لهذه الممارسات، من خلال القانون الجديد، وعلى من يجمد عضويته داخل الحزب، أن يفقد مقعده النيابي.
وباتت هذه الطريقة، فرصة مناسبة لعدد من البرلمانيين، الذين يغادرون الأحزاب السياسية التي ترشحوا باسمها، غير أنهم يجمدون العضوية فقط دون تقديم استقالاتهم، حتى لا يفقدون المقعد البرلماني لما تبقى من الولاية البرلمانية، وهذا ما قام به كل من محمد أبدرار وابتسام العزاوي، البرلمانيين عن حزب البام، وهو ما يعتبر تحايل علي القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
