” البام” يطالب الحكومة بحصر المساهمات التضامنية ويرفض فرضها على أصحاب 120 ألف درهم سنويا
طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بحصر المساهمات التضامنية في الشركات والأشخاص الذاتيين الحاصلين على دخول مهنية، وعلى أرباح ناتجة عن دخول فلاحية أو ناشئة عن أموال منقولة، رافضا فرضها على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي دخولهم أو تفوق 120 ألف درهم سنوبا.
واعتبر نواب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في التعديلات التي قدمتها بخصوص مشروع قانون مالية 2021، أن ” عجز الحكومة على اتخاذ مبادرات ذكية لتوفير موارد مالية لمواجهة جائحة كوفيد 19 دون اللجوء لمزيد من التضريب ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة بعد الانخراط الطوعي والانسيابي لفئات عريضة من المواطنين للمساهة في صندوق مواجهة كورونا”.
وعارض النواب المذكورين، فرض أي ضريبة أخرى على الدخول والأجور، معتبرين أنه ” في ظل الظروف الحالية التي تستلزم تعبئة وطنية سيكون بالأحرى فرض هذه المساهمات على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكبر تلك التي تعمل في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الشركات”.
وفي السايق ذاته، ومن ضمت التعديلات المقدمة من قبل الفريق النيابي للبام بمجلس النواب على مشروع قانون المالية الجديد، المطالبة بفرض ضرائب تضامينة أخرى، للحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأيضا من أجل إحقاق العدالة الجبائية، طالب نواب “البام” بضرورة فرض ضريبة على السكن الرئيسي الذي تفوق قيمته الكرائية 30 ألف درهم، وكذا على جميع المساكن الثانوية، وعلى التجزئات العقارية، والأراضي غير المبنية، وكذا على بعض القطاعات التي يستفيد أصحابها من امتيازات احتكارية كاستغلال المقالع والمناجم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
