“البام” يدافع عن حق “التويزي” في الحصانة البرلمانية بعد تصريح “طحن الورق”
دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور، والذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. وذلك تعليقا على البحث الذي أعلنت النيابة العامة مباشرته في حق البرلماني أحمد التويزي إثر تصريحه الشهير “طحن الورق”.
وشدد الحزب ضمن بلاغ اطلع “سيت أنفو” عليه، أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، داعيا الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية السيدات والسادة ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
وذكر “البام” بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، مضيفا “يقدر الحزب عاليا الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.
وقال الحزب إنه يتابع بقلق التداعيات التي اتخذتها تصريحات أحمد التويزي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، معبرا عن أسفه لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق.
وأضاف البلاغ: إن “رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني الأخ التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلماني الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد”.
