الاستقلال يُعلن “حرب القوانين الانتخابية لـ 2021” مع العثماني
مع اقتراب استحقاقات 2021، نبّه حزب الإستقلال إلى “حالة الترهل والإجهاد الذي أصبح يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسة ببلادنا، والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011”.
ووجّه حزب الاستقلال في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، رسالة إلى “رئيس الحكومة يومه الإثنين، يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع”.
وتأتي مراسلة الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، وفق البلاغ من أجل “إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي ببلادنا، والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وبغية تحصين وتقوية الاختيار الديمقراطي”.
وشدّد حزب الاستقلال في مقترحه على أن “تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة”.
ودعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، والسبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة”.
