الاتحاد الاشتراكي ينتقد تعقيدات المساطر الإدارية ويدعو لتفعيل القانون 55.19
قال الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إن تعزيز مكانة المغرب الإقتصادية على المستويين الإفريقي والعالمي لا يمكن أن تتحقق إلا بالقطع مع تعقيدات المساطر الإدارية.
واعتبر السالك الموساوي، مستشار الفريق في تعقيب له اليوم على جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بجلسة الأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية، أن عددا من مقضيات اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ تحققت منذ دخوله حيز التنفيذ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 19 ﻣﺎرس 2020، خاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية.
ولفت “السالك” إلى أن جل الإدارات العمومية المغربية لا تعمل في مقابل ذلك بمقتضيات القانون، بل إنها بحسب تعبيره تطالب المرتفقين بوثائق هم معفيون عنها لافتا إلى أن الأمر يتنافي مع سياسة الحكومة في إطار تبسيط المساطر الإدارية.
وزاد المتحدث أن منصة “رخصتي” تعتبر تجربة ناجحة يثمنها فريق الاتحاد الاشتراكي خاص ما يتعلق برخص التعمير، داعيا عبد الوافي لفتيت إلى الإسراع في توسيع خدماتها لتشمل الرخص التجارية والمهنية للجماعات الترابية.
في سياق ذي صلة سجل “فريق الوردة” أن نشر بعض النصوص التنظيمية للقانون 55.19 لازال غير مقيد بآجال معينة، على غرار المواد 27 و 19 و 05، وقال إن المادة 33 ألزمت نشر جل هذه النصوص في أجل أقصاه ستة أشهر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطل تفعيل مقتضيات القانون، يضيف المتحدث ذاته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
