“USFP” يرفض إقحام البرلمان كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع النقابات حول الإضراب
عبّر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد قرارها ( الحكومة) تأجيل مناقشته الى وقت غير مسمى.
وشدّد الاتحاد، على أنه لا يجب استعمال المؤسسة التشريعية أو إقحامها كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع المركزيات النقابية حول قانون الإضراب.
وقالت ابتسام مراس، عضو الفريق النيابي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأربعاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية، إنه “لا يجب استعمال المؤسسة التشريعية أو إقحامها كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الإضراب، موضحة أن إحالة المشروع المذكور يجب أن تكون بتوافق مع المركزيات النقابية، داعية إلى الإسراع في إخراجه في أقرب الٱجال”.
وكان أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وجهوا، صبيحة اليوم الأربعاء انتقادات كثيرة للحكومة، بسبب طريقة التعاطي مع مشروع قانون الإضراب الذي ظل في رفوف المؤسسة التشريعية منذ أكثر من أربع سنوات دون أي مناقشة، مطالبين إياها ( الحكومة) بتقديم توضيحات حول اتخاذها، وبشكل مفاجئ، قرار تأجيل مناقشة ذات مشروع القانون.
وطالب البرلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية، من الحكومة تقديم توضيحات مقنعة للمؤسسة التشريعية وكذا للرأي العام الوطني، بخصوص قرارها المفاجئ القاضي بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب بالبرلمان، مع بسط الأسباب الحقيقية لهذا القرار.
يشار أن الحكومة اضطرت، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، ينظم حق العمال في الإضراب، كان يفترض أن يقدَّم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب احتجاجات النقابات الرافضة لهذا القانون.
