الاتحاد الاشتراكي: الحكومة مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد
شدّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تطوير منظومة خلق الثروة الوطنية.
وفي معرض تدارس الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، يرى الاتحاد الاشتراكي أن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي خلال اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، برئاسة إدريس لشكر، عن “تحيته العالية للحكمة الملكية والتبصر المولوي في تدبير مختلف المستجدات ذات الصلة بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمتابعة الوطنية الصادقة من جلالته لملف قضية الصحراء المغربية، مع مراكمة المكتسبات، وترصيد الدعم الدولي، من مختلف التكتلات الجيوسياسية ومختلف العواصم الدولية، وفي مقدمتها الديموقراطيات في العالم، التي تشيد بالروح الجدية المغربية في توفير سبل الحلول السلمية والديموقراطية لهذا الملف المفتعل، عبر الإشادة المتواصلة لمقترح الحكم الذاتي والالتفاف الدولي حول أهدافه ومضامينه.
وفيما يتعلق بالفاجعة التي راح ضحيتها أخيرا شابين مغربيين بالسعيدية، بعد رميهما بالرصاص من طرف القوات البحرية الجزائرية، بعدما ضلّ الطريق رفقة 3 آخرين ودخلوا خطأ إلى الحدود الجزائرية، اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
وإذ يعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن هذا الخطأ الجسيم، إضافة مفجعة الى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا ، وبناء على مقاربة إنسانية عميقة، يدعو المكتب السياسي الى تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الامة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
