الاتحاد الاشتراكي ينتقد غياب “مرجعية اجتماعية” في عمل الحكومة
قال الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن الحكومة متشبعة بالمرجعية الليبرالية المبنية على مبدأ اقتصاد السوق وليس المرجعية الإجتماعية القائمة على مبدأ تضامن المجتمع.
وزاد الفريق في التعقيب الذي قدمه رئيسه عبد الرحيم شهيد أمس الإثنين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن العام الأول من عمل الفريق الحكومي شهد إخفاقات وتعثرات في الوفاء بالإلتزامات، إلى جانب العجز عن إيجاد الحلول العملية لمعالجة مشاكل المواطنين.
وبحسب “شهيد” فالحكومة الحالية اكتفت بمواجهة المشاكل التي تؤرق المغاربة بأجوبة لا تخرج عن منطق التبرير، كما وقع بحسبه مع عدد من الملفات التي طفت هذه السنة على السطح.
وتساءل المتحدث عن دواعي سحب تكريس العدالة المجالية ضمن الأوليات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن البرنامج الحكومي التزم بتوطيد الجهوية كخيار دستوري ديمقراطي، وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية.
وتابع رئيس فريق الوردة بالقول “لم نستوعب كيف يستقيم اقتناعكم بالدولة الإجتماعية مع مواصلتكم الإستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية، والعجز في إعادة التوازن الإجتماعي بإقرار تدابير حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
