الإتحاد الإشتراكي يقدم مقترحاته لتأهيل المنظومة الصحية
قال الفريق الإشتراكي بمجلس النواب إن النهوض بوضعية الصحة في المملكة لن يتم دون الإرتقاء بالموارد البشرية وتعزيز مؤهلاتها المهنية، ودون القدرة على تدارك العجز الحاصل على هذا المستوى لاحترام المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن المغرب يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي للعدد الموجود حاليا والمقدر بـ 23 ألف طبيب.
وزاد الفريق في تعقيبه اليوم الإثنين بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “تأهيل النظام الصحي الوطني”، أن المطلوب اليوم، هو تعبئة الموارد البشرية الصحية اللازمة، وتوزيعها على الصعيد الجهوي بشكل متوازن، وقال “إنه لا يعقل أن يتمركز أكثر من 38 في المائة من الأطباء الأخصائيين في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء الكبرى.
وتساءل فريق الوردة بالغرفة الأولى على الصيغة التي ستعتمدها الحكومة من أجل تحسين مؤشرات كثافة العاملين في المجال الصحي، علما يضيف نفس المصدر، أن مؤشر كثافة أطباء القطاع العام والخاص هو 7.1 طبيب لكل 10.000 نسمة، بدل المعيار الدولي المحدد في 23 طبيب لكل 10.000 نسمة، ومؤشر كثافة الأطر التمريضية هو 16.5 لكل 10.000 نسمة بدل الحد الأدنى المطلوب المحدد في 44.5لكل 10.000 نسمة.
ولفت الفريق إلى أن الحكومة مطالبة بضرورة اعتماد مخطط استعجالي يستند إلى توظيف كل الخريجين من الكليات والمعاهد، والإحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، مع تعزيز الأعداد بتشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج، وخاصة الأطباء الذين يبلغ عددهم حوالي 14 ألف طبيب مغربي بالخارج.
كما شدد الإتحاد الإشتراكي على أن الحكومة مطالبة باعتماد التحفيزات الضرورية لإعادة انتشار موظفي الصحة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات، خاصة في العالم القروي، كما دعا إلى إعادة النظر في التكوين والتأطير في الصحة والطب من خلال إصلاح أنظمة تكوين المهنيين الصحيين، وإقرار وتنظيم التكوين في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية، مع إعادة النظر في دور مختلف المتدخلين، وخاصة المدرسة الوطنية للصحة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
