الأزمي “ينتفض” ضد فكرة توزيع المقاعد المتنافس حولها بناء على قاسم انتخابي
استغرب إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بروز، وبشكل مفاجئ، ودون أن تقترحها الأحزاب السياسية في مذكراتها المنشورة التي قدمتها لوزارة الداخلية، فكرة وصفها القيادي ذاته بـ”الجديدة والفريدة والغريبة” لا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية، في إشارة إلى فكرة توزيع المقاعد المتنافس حولها بناء على قاسم انتخابي.
وقال الأزمي، في مقال له، إن “هذه الفكرة الغريبة والعجيبة تقترح توزيع المقاعد المتنافس حولها بناء على قاسم انتخابي (عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد)، ليس بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس حولها، كما كان معمولا به إلى حد الآن وكما هو الشأن في باقي الأنظمة الانتخابية، ولكن على أساس قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية – صوتوا أو لم يصوتوا – على عدد المقاعد المتنافس حولها”.
واعتبر الأزمي أن الهدف من هذه الفكرة هو ” تضخيم وتكبير القاسم الانتخابي لبلوغ نتيجة واحدة وهي تقسيم المقاعد بمنطق مقعد لكل حزب من الأحزاب الأولى على حساب صوت المواطن والإرادة الشعبية والاختيار الديمقراطي والمرتكزات الدستورية”، متسائلا :” أين نحن من الدستور الذي ينص فصله 2 على أن “تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم” ؟ فتختار يعني أن تتسجل وتشارك وتعبر عن إرادتك وتصوت وليس أن تتسجل فقط ؟، وأين نحن من الدستور الذي ينص فصله 11 على أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي” ؟ فالانتخابات في اللغة تعني الاختيار وليس التسجيل. ويقال انتخب فلانًا : صوّت لصالحه، واختاره بإعطائه صوته”.
و” أين نحن من الدستور الذي ينص فصله 11 على أن “تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات ؟ فالعبرة في الدستور بالمشاركة وليست بالتسجيل؟، وأين نحن من الدستور الذي ينص فصله 30 على أن “لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات،” وعلى أن “التصويت حق شخصي وواجب وطني”؟ ” يستمر الأزمي في طرح تساؤلاته ليؤكد على أن ” الدستور لا يعرف ولا ينص إلا على التصويت حقا وواجبا”.
وأضاف القيايدي ذاته :” فهل لا اعتبار ولا قيمة لإرادة المواطنين المصوتين تصويتا صحيحا والمعبرين بوضوح عن اختيارهم ؟ مادام المراد من “القاسم الجديد” هو أن لا يكون هناك فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب وضربا بعرض الحائط الفارق الكبير والبين والواضح والجلي في الأصوات بينها”.
” هل يكفي أن تضمن حدا قليلا جدا من الأصوات لتنال حظك من المقاعد وبالتساوي مع من حصل على أضعافك من الأصوات ؟، وهل الذي سيحسم النتيجة هم المسجلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، لأنهم هم من ستحتسب أصواتهم كاملة لتحديد القاسم الانتخابي في حين أن المشاركين والمصوتين في العملية الانتخابية وما إن يتجاوز عددهم ما هو مطلوب للحصول على مقعد واحد إلا وتصبح أصواتهم لا قيمة لها وبدون فائدة و “شايطة؟” كلها تساؤلات بسطها الأزمي وفي مقاله.
وأبرز وعلى أنها ” رسالة أن الذي يهم هم عدد المسجلون في اللوائح الانتخابية وأما الذين عبروا عن إرادتهم وصوتوا واختاروا فلا يعتد بهم، فما الداعي إذن للقيام بالحملات الانتخابية وتمويلها بالمال العام لإقناع الناخبين بالمشاركة وبالتعبير عن إرادتهم ودعوتهم للاختيار الحر والنزيه ما دامت الكلمة الفصل للعزوف ؟”.
وشدد الأزمي، على أنه بهذه الطريقة لا يمكن أن نضمن نزاهة الانتخابات ” ما دامت هذه الطريقة من شأنها أن تشجع الفساد الانتخابي وتسهل المأمورية لشراء الأصوات والذمم ما دام عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد انتخابي سيصبح ميسرا وقليلا ؟”.
وخلص إلى أنه ” عبر العالم حرصت مجموعة من الأنظمة الانتخابية على تكريس إجبارية التصويت ورتبت جزاءات مالية ومدنية على الممتنعين، في حين سيؤسس لا قدر الله هذا الاختراع الهجين – القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين – لنظام انتخابي فريد وغريب يبخس إرادة المواطنين المشاركين المصوتين ويكافىء الممتنعين ويشجع العازفين”.
