الأزمة الروسية الأوكرانية.. الفاتحي: المغرب اتخذ موقفا متسقا مع عقيدته في السياسة الخارجية
شدّد عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في العلاقات الدولية، ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، على أن عدم مشاركة المغرب أمس الأربعاء في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، قرار سيادي وهو موقف متسق مع عقيدة المغرب في السياسة الخارجية.
وقال الفاتحي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “المغرب يبدو أنه قد اتخذ موقفا متسقا مع عقيدته في السياسة الخارجية ألا وهو الحياد الإيجابي من الأحداث الدولية الكبرى. وبذلك يكون قراره قرار سيادي لا يمكن تفسيره على أنه اختلال استراتيجي، ومنسجم مع مبادئ القانون الدولي وسلامة ووحدة الدول”.
وأضاف مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية ” تمسك المغرب بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الدول، كما يشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تعزز التسوية السلمية للنزاعات”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، أن الموقف المغربي السيادي هذا وحيث إنه يجنح إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات الدولية فإنه لا يسيء إلى مواقف حلفائه الاستراتيجيين، ولا إلى مبادئ القانون الدولي طالما أن المملكة منخرطة في قضايا الدعم الإنساني بشكل مستدام من خلال المشاركة الفعال في برامج الأمم المتحدة المعنية.
وحيث إن المملكة المغربية كانت ترفض على الدوام لعبة المحاور والاصطفاف، فإنها تؤيد الحلول الدبلوماسية وفق مبادئ القانون الدولي لحل النزاعات الدولية المستعصية، بحسب تعبير الفاتحي.
وأردف مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قائلا: “تكون المملكة المغربية وفقا لهذا الموقف قد انسجمت مع مضمون البلاغ الأول لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 فبراير 2022، بأن المملكة المغربية تؤيد جميع المبادرات التي تدعم إيجاد حل سياسي للوضع بين روسيا وأوكرانيا طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.
وأضاف “لا أعتقد أن موقفا وجيها ومتوازنا من الجميع يتضمن موقفا مناوئا لأحد الأطراف ولكنه موقف يفهم في سياق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والتشجيع على تطبيق أحكامه، ولاسيما أن خلاف ذلك سيزيد من التصعيد والذي قد يترتب عنه تداعيات مدمرة في وقت بات الجميع يستوعب حجم خطورة الموقف من إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة تستعمل فيها الأسلحة النووية”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صادقت، أمس الأربعاء، على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا، مشيرة إلى أن المملكة المغربية، قد قررت عدم المشاركة في التصويت على هذا القرار.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، كما جدد التأكيد على ذلك بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 فبراير 2022.
وأكد المصدر ذاته، أن المملكة المغربية تواصل متابعة، بقلق وانشغال، تطور الوضع بين أوكرانيا وفدرالية روسيا، مشيرا إلى أن المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها.
وجددت المملكة المغربية تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وذكرت المملكة المغربية، يضيف البلاغ، بأنه، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وتحرص المملكة المغربية، على الدوام، على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، وتدعو إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية قررت، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
