اعتقال صحفيين ونشطاء يجرّ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للمساءلة
وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، تمحور حول ” المضايقات والاعتقالات والأحكام الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين”، مستفسرا حول الإجراءات التي يعتزم المسؤول الحكومي الوصي على قطاع حقوق الإنسان، القيام بها من أجل ” الحد من انتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وضمان احترام مضامين الدستور، والعمل على إيقاف المتابعات وإطلاق سراح من هم في حالة اعتقال وسلب للحرية”.
وقال الشناوي إن “الرأي العام يتابع بذهول شديد وألم عميق وقلق كبير في الآونة الأخيرة ما تتعرض له الحريات بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتزايد”، مشيراً إلى أن “الجميع “استغرب حجم المضايقات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين والمواطنين، بحيث أنهم عبروا فقط عن أراء أو مواقف أو وجهات نظر، أو كرروا ما قاله آخرون وبأقل حدة، أو غنوا جزء مما غناه من قبلهم آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون”.
وشدد النائب البرلماني على أن “كل ما قام به هؤلاء المواطنين المتابعين، واغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال، هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبزح بالمسكوت عنه، وبالظام المعاش بمختلف أنواعه بشكل تلقائي وعفوي وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس في بعض الأحيان حدود القانون ولا تتجاوزه”، يوضح الشناوي.
واعتبر الشناوي إن كل ما سبق ذكره هو نتيجة حتمية لسياسة الحكومة المبنية على التهميش والتبخيس والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة :” ألا تعتبرون السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن هذا ما هو إلا نتيجة حتمية للممارسة المدنية وقيامكم كدولة وكحكومة، بالتبخيس الممنهج والتهميش والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة، سواء السياسية أو النقابية أو الجمهوية بكل مجالاتها وتعبيراتها، ونتيجة لاحتكار وسائل الإعلام وخنق الأصوات والاقلام الحرة”.
واعتبر النائب البرلماني أنه “من غير المعقول أن تتناسل متابعات في حق هؤلاء النشطاء والمواطنين بناء على فصول من القانون الجنائي وحالات من الاعتقال ومن سلب للحرية، في دولة صادقت على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الحق في الرأي وحرية التعبير وأكد دستورها في 2011 على ذلك”، متساءلا إن كان “التضييق على حرية الرأي والتعبير الذي نشهده اليوم مثال من النموذج التنموي الجديد الذي تعدون به شبابنا ومستقبلنا والأجيال القادمة”.
وأكد الشناوي على أن “الهجوم على الحريات الذي يقع اليوم والذي نعتبره خطيرا، يؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
