احتجاجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تنهي أشغال مجلس الرباط
كالعادة، تم الإعلان عن نهاية أشغال دورة مجلس جماعة الرباط بعيد ساعة من انطلاقها، دون التداول في عدد من النقاط الموجودة في جدول الأعمال منها مناقشة الميزانية، وذلك بسبب احتجاجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على خلفية إلغاء مجانية النقل بشركة ” ألزا”.
وتم الإتفاق على أن يعقد مكتب مجلس جماعة الرباط اجتماعا من أجل تحديد موعد عقد دورة استثنائية بنفس النقاط.
وتتهم الأغلبية المعارضة بدعمها لتلك الاحتجاجات مع كل إجتماع للمجلس” بهدف العرقلة وإفشال كل مجهودات المكتب المسير للجماعة بهدف إلصاق صفة ” الفشل” به، ولا يهمهم مصالح الساكنة المعطلة منذ مدة”.
وعلاقة بالموضوع، كانت وزارة الداخلية رفضت الأثتين الماضي، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اتهامها من طرف حزب العدالة والتنمية بالتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من “البلطجية السياسية” في بعض دورات الجماعات الترابية.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن “السلطات العمومية لم تتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من أعمال الشغب والعنف”.
وأوضح بوطيب أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية تعتبر رئيس المجلس هو المخول قانونيا للسهر على حسن سير الجلسات، مضيفا أن القانون نفسه أوكل للمجالس الترابية إمكانية طرد كل شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها أو يعرقل مداولاتها أو لا يلتزم بمقتضيات القانون، وذلك باتخاذ مقرر دون مناقشته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وأشار بوطيب إلى أن إقرار المشرع لمبدأ حضور السلطة يهدف بالأساس إلى “اطلاع السلطات على سير أشغال المجالس المنتخبة والسهر على حسن سيرها، فضلا عن التدخل إذا اقتضى الأمر ذلك بعد طلب رئيسها من أجل الحفاظ على سير الجلسات”.
وقال المسؤول الحكومي ذاته: “على الرغم من كون الجلسات التي قد تستدعي تدخل السلطة تبقى نادرة واستثنائية، خاصة وأن وزارة الداخلية لم تتوصل بشأنها بأي شكاية، فإن الوزارة تحث الولاة والعمال بالأقاليم على بذل كل ما بوسعهم وتقديم المساعدة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة من أجل تغليب مصالح الساكنة”.
وحذر بوطيب بعض المنتخبين الذين يعرقلون دورات المجالس الجماعية، مؤكدا أن “أعضاء المجالس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العاجلة والاستثنائية واجتماعات اللجان”.
الى ذلك، كان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعا في لقاء حزبي السلطات العمومية إلى القيام بدورها لحماية المؤسسات من أعمال الشغب والعنف، موردا أن “بعض الأطراف تقوم بالبلطجة في الدورات الجماعية لتوقيف الأشغال عن طريق استخدام العنف والشغب، وهذا يُسيء إلى مصالح المواطنين”، موضحا أن “أقلية صغيرة بجماعة الرباط قامت بإحداث أعمال عنف وشغب وضرب بالكراسي، واحتلت المنصة قبل أيام”، مضيفا أن “مثل هذه الأمور لا تمت بصلة إلى الممارسة السياسية الشريفة”، موردا أن “من حق المعارضة أن تعبر عن موقفها لكن في حدود ما يسمح به القانون”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
